اتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، إقليم كردستان العراق بعرقلة عودة النازحين واغلاق مخيمات النزوح، مشيرة الى أن حكومة الإقليم تعمل بمعزل عن بغداد.
وقال الناطق باسم المفوضية علي البياتي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" “إغلاق ملف النازحين لم يكن إلا شعاراً واستجابة لمتطلبات سياسية كانت حاضرة في كل تشكيل وتحالف سياسي”، مبيناً أنَّ “الأرقام الدولية تتحدث عما يقارب مليوناً و198 ألف نازح لايزالون موجودين خارج مواطن سكناهم تحت عنوان نازحين”.
وأضاف البياتي، أنه “لو أخذنا مخيمات النزوح في إقليم كردستان (دهوك والسليمانية وأربيل) فهناك ما يقارب 650 ألف نازح داخل الإقليم”، متسائلاً: “أين هم من تبقى من النازحين خارج الإقليم، ولماذا لا تعدهم الحكومة العراقية نازحين؟!”.
ولفت إلى أنه “لا يخفى على أحد أنَّ قرار الإقليم دائماً ما يكون بمعزل عن الحكومة الاتحادية، لذا ليس من الغريب ألا نجد استجابة من قبل حكومة الإقليم، كما أنَّ الدعم المقدم من المنظمات الدولية قد يكون عاملاً أساسياً في عدم الاستجابة لهكذا نداءات، ولكن لا يمكن أن نلقي باللوم على حكومة الإقليم وحدها، فالسؤال هنا هل وفرت الحكومة الاتحادية مواطن العودة لهؤلاء النازحين؟! وكان على الحكومة الاتحادية ألا تلجأ إلى إنهاء الملف قبل أن توفر لهم ظروف العودة إلى مناطقهم”.
وأشار البياتي إلى أنه “بالإضافة إلى الضغوطات والدوافع السياسية؛ هناك مشكلة التنسيق ما بين الجهات الدولية والجهات الوطنية في الملف ودليل هذا التناقض ما تطرحه وزارة الهجرة وما يطرح من قبل المنظمات الدولية المتابعة لملف النازحين، وقد استعجلت وزارة الهجرة بالإعلان عن إنهاء هذا الملف في ظل وجود الكثير من مخيمات النزوح التي قطعت صلتها رسمياً بالوزارة وحذفت من قاعدة البيانات من دون إنهاء ملفها”، داعياً إلى “خطة عمل لإنهاء هذا الملف بطريقة صحيحة بعيداً عن الضغوطات السياسية”.
