كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، ان ملف تهريب سعات الانترنت هو ملف متشعب ومعلوم للجميع يقابله صمت غريب من قبل الحكومة دون اتخاذ أي اجراءت رادعة تجاه اؤلئك الفاسدين ، مشيرا الى ان بعض الاطراف توافقت فيما بينها على قضايا التهريب والسرقة لثروات الشعب وخدماته ومن بينها خدمات الانترنت.
وقال الصيادي في تصريح صحفي ان "ملف تهريب سعات الانترنت من قبل الفاسدين هي قضية متشعبة ومعروفة للجميع ولايمكن اخفاؤها او التغاضي عنها"، مبينا انه "للاسف الشديد فان بعض الاطراف السياسية توافقت فيما بينها على قضية التهريب والسرقة من خلال الرشاوي وتغطية هذا السارق من قبل السارق الاخر واعطاء اموال لهذا الحزب او ذاك ودعم هذه الشخصية لتكون غطاء لهم على حساب خصومهم في معادلة خطيرة دفع ثمنها المواطن البسيط".
واكد الصيادي ان "الدولة العراقية اليوم هي عبارة عن دولة مسروقة من قبل بعض الكتل السياسية وهنالك ارادة لايقاف دور المعرفة والتقدم والتكنلوجيا والتي وصلت الى حد سرقة سعات الانترنت من قبل بعض الفاسدين يقابلها صمت غريب من قبل الحكومة دون اتخاذ أي اجراءت رادعة تجاه اؤلئك الفاسدين".
