كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في تشكيلات دائرة الصحَّة في الرمادي، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت (5,000,000,000) مليارات دينار.
وقالت الهيئة في بيان، إن “ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التي انتقلت إلى (مختبر الصحة العامة – قسم الصيدلة – قطاعي الصحَّة الأول والثاني) في مركز الرمادي، تمكَّنت، بعد إجراء التحري والتدقيق والمُتابعة لقوائم الاسماء التي تمَّ إجراء الفحص الخاص بفايروس كورونا عليها سابقاً، من تشخيص قيام مدير مختبر الصحَّة العامَّة بالاشتراك مع القطاعات الصحيَّة المذكورة أعلاه برفع أسماءٍ مُكرَّرةٍ ووهميَّةٍ (مزورة) إلى مكتب المدير العام”.
وأضاف البيان انه “تمَّ إحصاء (249,604) أسماء مُكرَّرة ووهميَّة لأكثر من (20) مرَّة خلال فترة زمنيَّةٍ قصيرةٍ تمَّ إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجرِيَت لهم مسحات الأنف؛ لغرض تشخيص الإصابة بفايروس كورونا، مُوضحةً أن إدخال تلك الأسماء؛ لغرض الاستيلاء على المواد المُستخدمة في عمليَّة الفحص وبيعها على المختبرات الأهليَّة والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن”.
وأشار البيان إلى ، أن “عدد (الكتات) المفقودة، التي يُفترَضُ استخدامها في مختبر الصحَّة لإجراء الفحوص الخاصَّة بفايروس كورونا، بلغ (256,787)، إذ تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام تصلُ قيمتُهُ إلى (5,000,000,000) مليارات دينار”.
وتابع انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر استقدام (7) مُتَّهمين، هم كلٌّ من مديري (المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرمليَّة)، فضلاً عن مسؤول وحدة المراكز الصحيَّة والمسؤول عن إعداد القوائم الوهميَّة ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
