أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إقالة قادة أمن بارزين في بابل وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة خلال عملية مداهمة لمنزل في محافظة بابل وسط العراق.
وقال الكاظمي يوم الأربعاء خلال حضوره مجلس عزاء للضحايا في ناحية جبلة بالمحافظة: "ما حدث مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، في إشارة إلى القوة الأمنية التي داهمت منزل الضحايا.
وصرح رئيس الوزراء: "أسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين، ونشكر تعاون القضاء معنا في هذا الصدد".
وأضاف: "قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".
وأشار الكاظمي إلى أنه "تمت إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث".
وقال إنه كلف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية، وكذلك وضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".
ووعد الكاظمي بالمتابعة المستمرة لهذا الملف إلى أن تطبق العدالة بحق المجرمين كافة، وأن تعوض الأسرة بشكل عادل، حيث قال: "والخزي والعار وسوء العاقبة للمجرمين المتسترين وكل من يسلك سلوكهم".
والخميس، أعلنت قيادة عمليات بابل (تابعة للجيش)، مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته وهو نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد، استغل منصبه وأعطى معلومات مضللة بأن والد زوجته تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين
