تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إعادة مبالغ مالية والإيصاء بإعادة اخرى الى خزينة الدولة خلال شهر حزيران الماضي من العام الجاري 2019 بلغت بحدود 500 مليون دينار ومنع من الهدر مبالغ أخرى فاقت الـ 35 مليون دولار.
وبين تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لمجمل نشاطات مكتبه في مجال التدقيق والرقابة المالية خلال شهر حزيران 2019، تلقته، "Today News" أن "لجان وهيئات مديرية التدقيق والرقابة المالية في مكتبه تمكنت خلال الشهر ونتيجة لجهودها الرقابية والتدقيقية من إعادة {93,534,150} ديناراً الى خزينة الدولة وأوصت بإعادة {393,835,492} ديناراً أخرى ، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره 35 مليون دولار أمريكي و {4,593,700} دينار".
وجاء في التقرير أيضاً أن "المديرية بيّنت رأيها في 46 مجلساً تحقيقياً وارداً اليها من مديرية القانونية والتحقيقات و 77 معاملة واردة اليها من مديرية التفتيش، كما أنها قامت بمتابعة تنفيذ 34 عقداً ضمن خطة الوزارة الاستثمارية، 95 عقداً ضمن خطتها التشغيلية، و 3 عقود تابعة لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي"
