أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، آلية دخول العمالة الأجنبية إلى العراق، وفيما حددت الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، أحصت عدد الشركات المجازة لإدخال العمالة الأجنبية.
وقال معاون مدير الإقامة والإبعاد والإخراج في وزارة الداخلية العميد لؤي عبد الكاظم في تصريح إن "مديرية شؤون الإقامة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت بعملية تنظيم دخول العمالة الاجنبية"، مبيناً أن "هناك 55 شركة مجازة من قبل وزارة العمل، إذ بإمكان هذه الشركات تقديم طلبات الى مديرية شؤون الاقامة في وزارة الداخلية ومن ثم تحال الى وزارة العمل لتحصل على الموافقات الاصولية لدخول العامل الاجنبي، إذ يصرف له دفتر عمل ومن ثم تصرف له مديرية الشؤون الاقامة اقامة لمدة سنة قابلة للتجديد".
وأضاف، أن "الموازنة الاتحادية فرضت رسماً بمبلغ مليون ونصف المليون دينار على كل عامل اجنبي اضافة الى مجموعة من الرسوم التي تفرض من قبل وزارة العمل ورسوم اعتيادية ما يقرب من المليونين دينار أو مليونين ونصف المليون دينار عراقي، تكلف دخول العامل الاجنبي بشكل رسمي إذ يكون مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة العمل ومديرية شؤون الاقامة".
وتابع، أن "مديرية شؤون الاقامة حققت ما يقرب من 50 مليار دينار عراقي كرسم عمل فقط في الموازنة الاتحادية".
وبين، أن "المقيم اقامة مشروعة بموجب القانون، إذا ارتكب أي مخالفة أو جناية أو جنحة يتم إبعاده خارج أراضي جمهورية العراق، وأن حملات مديرية شؤون الاقامة ووزارة الداخلية بكل صنوفها مستمرة، فقد استطاعات منذ منتصف العام 2020 وحتى هذا اليوم من ابعاد وتسفير 49 ألفاً و823 مخالفاً اجنبياً".
وأشار إلى أن "هناك انواعاً من السمات، منها سمة زيارة دينية، او سياحية، وتوجد سمة متعددة الأغراض مدتها 3 اشهر الى 6 اشهر واقامة لمدة سنة بعد استحصال موافقة وزارة العمل"، مؤكداً أن "هناك اجراءات سهلة في الدخول الى اراضي العراق، اذا كانت مستوفية الشروط، إذ يدخل الاجنبي بشكل سلس وطبيعي، أما الذي يريد أن يعمل بالعراق ،فيخضع الى شروط وزارة العمل والشؤون والاجتماعية وعليه أن يدفع رسم العمل المقر في قانون الموازنة الاتحادية
