أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ارتفاع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في العام 2021، فيما حددت عوامل زيادة حركة العجلة الاقتصادية.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي، إنَّ "ارتفاع أسعار السلع والبضائع على مستوى العالم، جاء بسبب انقطاع سلسلة التوريد بين بلدان العالم، ما أدى إلى ندرة المواد وتزايد الطلب عليها، بالتأكيد سيرتفع سعرها".
مبيّناً، أنَّ "عودة الحياة الى طبيعتها وتوقف إجراءات الحظر الخاصة بكورونا، أسهمت بتدوير حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأكد، أنَّ "كلَّ الحركة التنموية الاقتصادية، يكون لها نتائج وآثار إيجابية على الواقع"، لافتاً إلى، أنَّ "الوزارة لم تُعِدُّ تقريراً عن المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2021 لأنَّ السنة لم تهنتهِ بعد، لكن هناك تحسناً في كثير من المفاصل". وأشار إلى أن "جميع المشاريع التي كانت متوقفة، استؤنف العمل بها، إذ إن المشاريع الحكومية التي توقفت بسبب الأزمة المالية والاقتصادية"،مؤكداً، أنَّ "حركة هذه المشاريع، تولِّد فرص عمل".
وبين الهنداوي، أنَّ "التضخم يحسب وفق المؤشرات التي من بينها ارتفاع وانخفاض العملة المحلية، وزيادة الطلب على السلع من البضائع الموجود ووجود كتلة نقدية بالتداول، وكذلك ما تشهده الاسعار على مستوى العالم". وأختتم، بالقول إنَّ "التضخم بجميع البلدان شهد ارتفاعاً، نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالسوق العالمية، وتوقف سلاسة التوريد بين الدول بسبب الجائحة".[
