كشفت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب السابق، السبت، عن سابقة خطيرة تتعلق بطباعة المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن موازنة العام الحالي 2021 شهدت ادراج أسماء الشركات في قانون الموازنة وذلك لأول مرة في تاريخ الموازنات.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح ان ” ملف المطابع من أكثر الملفات فسادا في الحكومات السابقة بسبب المحاصصة السياسية ” , مبينة انه “رغم وجود قرارات حكومية بإحالة عقود طباعة المناهج الدراسية الى المطابع الحكومية , الا ان اتفاقات سياسية فرضت على الوزارات والهيئات التابعة للدولة التي تمتلك مطابع ان تقدم اعتذارها حتى يتم احالتها الى مطابع خارج البلاد، فضلا عن بعض المطابع المحلية للاستفادة من الكومشنات كون تلك المطابع تابعة لجهات سياسية تحت اغطية مختلفة”.
واضافت ان “فساد ملف المطابع اتخذ هذا العام منحى جديدا ولأول مرة يحدث حيث تم فرض إحالة طبع المناهج لشركات تم تحديدها بالاسم في الموازنة لتصبح قانونا وهذا تحايل واضح على القرارات الحكومية”، مبينة أنه “تم ادراج تلك الشركات التابعة أصلا لشخصية مدعومة سياسيا في جداول الموازنة في الساعات الأخيرة من إقرار الموازنة”.
وطالبت نصيف وهي مرشحة فائزة في الانتخابات النيابية، الحكومة المقبلة بضرورة “مراجعة كل العقود السابقة المتعلقة بطبع المناهج”، داعية في نفس الوقت مجلس النواب الجديد الى “فتح هذا الملف الخطير” .
وكان مصدر مطلع كشف في تصريح سابق ، عن “تحايل” قيادي سني بارز على وزارة التربية من اجل الحصول على عقود طبع المناهج الدراسية في مطابعه.
