أحصت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حالات الانتحار خلال هذا العام فيما أعلنت عن تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا إنه ” نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار”.
وأوضح المحنا أن “حالات الانتحار المسجلة في عام 2021 بلغ 772 حالة وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي التي بلغت فيه نسبة الانتحار 663 حالة”، مشيراً الى أن “حالات الانتحار بدأت منذ العام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي العام 2017 بلغت 462 حالة وفي العام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة ،أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات”.
وأشار المحنا الى أنه “بالنسبة للمسجل من الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6 بالمئة ،ومن سن الـ 20 عاماً الى 30 عاماً كانت نسبتهم 32.2 في المئة، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9 في المئة ،أما الأناث 44.8 في المئة”، مبيناً أن “حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40 في المئة وبين العزاب 55 في المئة”.
وتابع المحنا أن “نسبة المنتحرين من الذين تحصيلهم الدراسي ما تحت الابتدائية بلغت 62.2 في المئة ودون المتوسطة 16.9 في المئة والعاطلين عن العمل 35 في المئة ،وربات البيوت 29.9 في المئة”، مؤكداً أن هناك “أسباباً عديدة منها نفسية تتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين فيها نسبة 36.22 في المئة ،أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64 في المئة وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي إذ يشكل الفقر من حالات الانتحار 13 في المئة ،والبطالة 9.5 في المئة ،والأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح الذي أخذ نسبة 13.38 في المئة ،والفشل الدراسي نسبته 5.5 في المئة”.
وأضاف المحنا أن “الدراسة خلصت إلى مجموعة من الحقائق وقدمت عدة توصيات قسم منها ما يتعلق بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة ،وقسم منها ما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة واشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام”، منوهاً بأن “هناك تعاوناً مع وزارة التعليم العالي من أجل إعداد بحوث علمية تتناول الشأن المجتمعي والنفسي
