اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان الاطراف السياسية امام فرصة لتسوية الاوضاع فيما بينها قبل اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الانتخابات.
وقال الركابي في حديث له : أنه “لايوجد احد يستطيع قراءة الاسباب الحقيقة التي أدت الى تأجيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات الى 22 من الشهر الجاري”.
واضاف ان “المحكمة الاتحادية وقد يكون من الحكمة انها ذهبت الى تأجيل قولها بشأن الطعون والادلة حول تزوير الانتخابات الى الايام المقبلة، بهدف اتاحة الفرصة للاطراف السياسية لتسوية الاوضاع فيما بينها، بحيث ان بعد هذا التوافق لم يعد مهما قرار المحكمة بالمصادقة او عدمها”.
وتابع: “الدور الحكيم عادة لايستطيع ان ينظر الى كل الامور، ومن الناحية الفنية فأن المحكمة ربما لم تصل الى درجة قناعة تامة وحقائق تجعلها تنطق بالحكم ازاء ماحصل في العملية الانتخابية”.
