أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، ان احتياطيات العراق من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 مليار دولار من 48 مليار دولار منذ أن خفضت قيمة الدينار قبل نحو عام.
وأضاف غالب في مقابلة صحفية، ان "تخفيض قيمة العملة ساعد في زيادة الاحتياطيات وأن الاقتصاد العراقي صار أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فيروس كورونا، عندما تراجعت أسعار النفط وكانت بغداد تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل".
وقال غالب :كنا نعقد اجتماعات مرتين في اليوم أحيانا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن وضع الحكومة العراقية المالي أفضل بكثير الآن".
وتابع: "احتياطي البنك المركزي بالدولار كان سينخفض إلى مستوى الثلاثينات لو لم نقم بزيادة سعر صرف الدولار… زيادة أسعار النفط ساعدت في تحسن الوضع أيضا".
وقال غالب إنه يتوقع أن "تستند ميزانية العراق لعام 2022 إلى سعر نفط يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل. ويحصل العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على نحو 95 بالمئة من إيرادات الدولة من مبيعات النفط".
وأضاف غالب أن" العراق مدين حاليا لإيران بنحو خمسة مليارات دولار قيمة واردات الطاقة التي تعتبر ضرورية لاستمرار التشغيل، لكن بغداد تلتزم بالعقوبات الأمريكية التي تمنعها من دفع أي أموال لإيران".
وبين، ان العراق "دفع بعض ديون الطاقة هذه في صورة سلع وإمدادات حيث قام على سبيل المثال بشراء ما قيمته 250 مليون دولار من لقاحات سبوتنيك الروسية المضادة لكورونا، فضلا عن القمح لإيران".
وأكد غالب "صحة التقارير التي تفيد بأن العراق فتح حسابا لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين، قائلا إنه أودع نحو 100 مليون دولار في الحساب لسداد تكاليف محتملة لمشاريع بنية تحتية في المستقبل".
