حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، المعايير التي تم اعتمادها في تنفيذ مشروع بناء ألف مدرسة بموجب الاتفاقية العراقية – الصينية.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “الاتفاقية العراقية – الصينية قائمة ولم تلغ أو يتم إيقاف العمل بها كما روجت وسائل إعلام ودخلت حيز التنفيذ فعلياً”.
وأضاف، أن “عقد بناء ألف مبنى مدرسي بموجب الاتفاقية ستنفذه شركتا باورجاينا وسينوتيك الصينيتان وسيتوزع العراق لثلاث مناطق (شمالية – جنوبية – بغداد والفرات الأوسط)، وستنفذ الشركة الأولى مشاريع منطقتين والثانية منطقة واحدة”.
وأكد أن “هناك مواصفات فنية اذ يجب أن تكون هذه المدارس نموذجية والتصاميم وضعتها وزارة الإسكان وتمت مفاتحة المحافظات لتجهيز قطع الأراضي اللازمة وحاليا تم تجهيز 1000 قطعة”.
ولفت إلى أن “بناء المدارس في المحافظات وحسب حاجة كل منها سيعتمد 3 معايير أساسية، الأول حساب النسبة السكانية لكل محافظة وبالتالي تحدد عدد المدارس فيها والثاني أماكن المدارس الطينية والثالث أماكن المدارس ذات الدوام المزدوج لتقليل الزخم”.
وأشار إلى أن “توقيع العقود بعدد 15 عقداً جاء لأن المشاريع ستنفذ في 15 محافظة وبهدف تذليل العقبات وحل المشاكل دون اعاقة العمل بشكل عام بجميع المحافظات”.
ووقَّع مجلس الوزراء برعاية رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت، مراسيم التوقيع على خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق، وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية”.
وأوضح، أن “المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، مثَّل الجانب العراقي في التوقيع، فيما مثَّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنىً مدرسياً”.
وأضاف، أن “التوقيع جرى مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك كو جون، لأجل بناء 321 مبنىً مدرسياً”.
