كشفت عضو مجلس النواب السابق عالية نصيف، الخميس، عن خروقات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية توزيع تعويضات الفلاحين الذين تم استملاك أراضيهم وتوزيعها على العسكريين والمراتب.
وقالت نصيف في بيان اطلعت عليه "تنوع نيوز" إن “أمانة بغداد قامت بصرف مبالغ تعويض الفلاحين رغم عدم امتلاكها صلاحية صرف مثل هذه المبالغ لعدم وجود باب في الموازنة التخطيطية يمنح أمانة بغداد الحق في صرف هذه المبالغ كون الأمر متعلق بمحافظة بغداد ووزارة المالية وان الأمانة غير مستفيدة من هذا الاستملاك “.
مضيفة أن من بين المخالفات القانونية التي وقعت بها أمانة بغداد هي الانتقائية في عملية الصرف، حيث شملت قسماً من المستفيدين وبدون تدقيق الاوليات، وهناك معلومات عن قيام وسطاء بتمرير المعاملات، بينما تم تعطيل إجراءات الصرف للقسم الآخر الذين لم يخضعوا للوسطاء.
ودعت نصيف ديوان الرقابة وهيئة النزاهة بـ ” التدخل فوراً لإيقاف صرف مبلغ يقدر بأكثر من ٢٢ مليار دينار من قبل أمانة بغداد، وتشكيل لجنة لتدقيق جميع الاوليات والمعاملات بعدما تم صرف أكثر من ملياري دينار ومن ثم أربعمائة مليون دينار على التوالي بشكل مخالف للقانون، علماً بأن هيئة النزاهة قامت في وقت سابق بضبط عملية تلاعب وتزوير تقدر بـ ١٨ مليار دينار حاول شخصان الحصول عليها من تعويضات استملاك الأراضي بالتنسيق مع شخصيات متنفذة في الأمانة “
