اعتبر عضو مجلس النواب المنحل وليد السهلاني، الاربعاء، سياسة الحكومة ووزارة الخارجية عقيمة بما يخص الملف المائي مع سوريا وتركيا .
وقال السهلاني في تصريح إن “الملف المائي في العراق مصيري وعلى الحكومة العراقية أن تجعله بمقدمة اولوياتها” موضحاً أن “الحكومة وخصوصا الخارجية بعيدة عن انهاء مشكلة المياه بهذه السياسية او العقلية “.
وبين أن “جميع القطاعات مرتبطة بالمياه لذلك قدمنا سابقاً في مجلس النواب مشروع مجلس الامن المائي من اجل رسم سياسية مائية وأن نحافظ على مناسيب المياه ولكن المشروع اهمل”.
ولفت الى أن “مياه نهر دجلة تذهب الان الى شط العراب والى الخليج دون فائدة لذلك يجب بناء السدود وتوفير خزانات كبيرة للحفاظ على مناسيب المياه داخل العراق”.
يشار الى ان مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، قال في وقت سابق ان “نقص الإيرادات المائية في العراق سيستمر الى عام 2035 وبنسبة 50% ما سينعكس على الملفات الزراعية التي ستنخفض الى أكثر من النصف فضلا عن مياه الشرب والصناعات”.
