أقرت بريطانيا مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد المثير للجدل، والذي قدمته وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى البرلمان، مما أثار إدانة من أعضاء البرلمان والناشطين الذين وصفوه بأنه عنصري وغير إنساني.
وذكرت صحيفة الميرور البريطانية في تقرير أن ” التشريع البرلماني فاز بتصويت 298 نائباً لصالح مشروع القانون، بينما صوت 231 فقط ضده، مما يمنح حزب المحافظين أغلبية 67 صوتًا”.
وقالت عضو مجلس النواب عن مدينة كوفنتري الجنوبية، زارا سلطانة، “لقد قمت للتو بالتصويت ضد مشروع قانون الجنسية والحدود الخاص ببريتي باتيل. إنه اعتداء على حقوق اللاجئين، وتجريم القوارب التي تنقذ الناس في البحر، وانتهاكًا لالتزامنا الممتد 70 عامًا باتفاقية اللاجئين “.
واوضح التقرير ان ” مشروع القانون الجديد لوزيرة الداخلية سيسمح بتجريد البريطانيين من جنسيتهم دون أي تحذير مسبق. بموجب التشريع الجديد ، كما يمكن أن يُحرم ما يقرب من نصف الأقليات العرقية من وضع المواطن الخاص بهم ، مقارنة بواحد فقط من كل 20 شخصًا من خلفية بيضاء”.
وانتقد فرانسيس ويبر، نائب رئيس معهد العلاقات العرقية، مشروع القانون الجديد للحكومة ، محذرًا من أن “الأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية عرقية يصبحون ، بشكل فعال ، نوعًا من مواطني الدرجة الثانية”.
وبين التقرير انه ” وبناءً على القانون اللاإنساني، إذا مات أي لاجئ في هذه العمليات الخطيرة، فلن يقبل موظفو قوات الحدود أي مسؤولية، وأي شخص يحاول المساعدة في انقاذ اللاجئين من الغرق سيعتبر مجرمًا”.
من جانبها ” انتقدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مشروع القانون وحذرت من أنه سيعاقب معظم اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في البلاد، بينما يقوض القواعد والممارسات الدولية الراسخة لحماية اللاجئين”.
