حقوق الفيليين في اروقة وزارة النقل.. بين متابعات قضائية وسعي السادة والمسؤولين لارسترجاعها

حقوق الفيليين في اروقة وزارة النقل.. بين متابعات قضائية وسعي السادة والمسؤولين لارسترجاعها
تقرير- جواد ملكشاهي

برعاية وزير النقل والمواصلات الكابتن ناصر حسين الشبلي  وحضور القاضي منير حداد اول رئيس للمحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة رموز نظام السابق والقاضي وائل عبداللطيف والوزير الاسبق لوزارة الهجرة والمهجرين عبدالصمد عبدالرحمن والنائب السابق ازاد حميد شفي والدكتورطارق المندلاوي المدير العام لمؤسسة الشهداء في هيئة الحشد الشعبي واعضاء الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين وعدد من النخب ورجال الدين من الكورد الفيليين، عقدت لجنة شؤون الكورد الفيليين بوزارة النقل والمواصلات الاتحادية الثلاثاء ٧ كانون الثاني 2021 ندوة في قاعة المؤتمرات الوزارة لمناقشة ومتابعة قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بقضية الكورد الفيليين.
استهلت الندوة بكلمة ترحيب مقتضبة من قبل الاستاذ صلاح شمشير رئيس لجنة شؤون الكوردالفيليين في وزارة النقل والمواصلات،اشار فيها الى استمرار تهميش ومظلومية الكورد الفيليين وبالاخص في قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات الاخير والتي ادرجت الكورد الفيليين ضمن قائمة الأقليات وعد ذلك اجحافاً بحق هذه الشريحة المضحية من ابناء الشعب الكوردي، مؤكدا ان الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد 2003 كانت وماتزال تهمش الفيليين من المناصب الحكومية في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
ومن جانبه تحدث القاضي منير حداد الرئيس الاسبق للمحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة رموز النظام السابق عن  كيفية تشكيل المحكمة في عهد مجلس الحكم واعداد الملفات الجنائية مؤكدا على انه لم تدرج قضية تهجير وتغييب الكورد الفيليين في جدول اعمال المحكمة بعنوانها الحقيقي بل عرف الملف بملف تسفير الشيعة الايرانيين.
 واضاف حداد الى أن بعد اعتراضات ومطالبات من شخصيات قضائية وسياسية تم تغيير العنوان الى ملف الكورد الفيليين، مشددا على ممارسة ضغوطات على المعترضين على العنوان وحتى وصل الامر الى تهديدهم من قبل اشخاص من اصول غير عراقية ومنهم من اصل هندي.وفي ختام حديثه اكد اول رئيس للمحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة رموز النظام السابق على انه كان ينبغي ان تصنف قضية تهجير وتغييب الكورد الفيليين ضمن الجرائم ضد الانسانية لكن تدخلات حالت دون ذلك وعدت جريمة ابادة جماعية المعروفة بالجينوسايد.

ثم اعتلى المنصة الوزير السابق القاضي وائل عبداللطيف واستهل حديثه بالأشارة الى ان ليس الكورد الفيليون وحدهم من تعرضوا للظلم والاضطهاد في عهد البعث المباد فحسب بل ان غالبية ابناء الشعب العراقي اضطهدوا وظلموا وارتكبت بحقهم جرائم مروعة دموية.
وكشف عبداللطيف ان المحكمة الجنائية العراقية العليا تشكلت بموجب اتفاقية روما لعام 1998  حيث طالبت بعض الاطراف بمحاكمة رموز النظام السابق في محكمة لاهاي دولية، الا ان الطلب رفض من قبل القضاء والحكومة العراقيين واصر الجميع على ان يحاكم الجناة في محكمة عراقية ومن قبل قضاة عراقيين.
مضيفا انه خلال عمل المحكمة ضاعت حقوق كثيرة لأسباب مختلفة وما تزال شرائح معينة واشخاص لم ينالوا حقوقهم لحد الان ومنهم ابناء الكورد الفيليين،واكد عبد اللطيف  انه بمجرد اصدار قرار من المحكمة الجنائية العراقية العليا لايكفي ولايفي بالغرض لأستعادة حقوق الكورد الفيليين مالم تنفذ جميع القرارات بحذافيرها والسبب الاساس لعدم تنفيذها هوعدم متابعته من قبل اصحاب الحق نتيجة حالة الانقسام والشتات والفرقة التي تعاني منها هذه الشريحة المظلومة.

بدوره أعرب وزير الهجرة والمهجرين الأسبق  الدكتورعبد الصمد رحمن اسفه لتهميش واقصاء شريحة الكورد الفيليين من قبل الدولة العراقية،مؤكدا  ان التعويضات التي منحت لضحايا الكورد الفيليين من قبل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لم تكن مجزية ولم يفلح الجميع من الحصول على تلك التعويضات وكان من الاجدر وضع تخصيصات مالية خاصة بأبناء هذه الشريحة في تلك المؤسستين.
ووجه وزير الهجرة والمهجرين الاسبق انتقادا لوزارة المالية الاتحادية قائلا : ان هذه الوزارة هي من صادرت عقارات واملاك واموال الكورد الفيليين في عهد النظام السابق وبعد التغييرماتزال تحجز تلك العقارات والاملاك وبالمقابل لم تخصص مبالغ مالية من الموازنة العامة لتعويض المتضررين وضحايا النظام الدموي من الفيليين.
وفي جانب آخر من حديثه اكد رحمن على ضرورة تدويل قضية الكورد الفيليين بسبب اليأس والاحباط من عدم قيام الحكومة العراقية بواجبها وأنصاف عوائل الضحايا، مطالبا في ذات الوقت تشكيل هيئة  فيلية مرتبطة بشكل مباشر مع مجلس الوزراء لتفعيل القرارات الصادرة وتنفيذها بدقة مع تحديد سقف زمني للتنفيذ لأنه لايمكننا الأستمرار بالأنتظارالى مالا نهاية لنيل حقوقنا القانونية العادلة.

الدكتور طارق المندلاوي المدير العام لمؤسسة شهداء الحشد الشعبي كان المتحدث الآخر الذي اكد ان ماتعرض له الكورد الفيليون هي جريمة ابادة جماعية، مشيرا الى مباركة مجلس الوزراء العراقي بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بالكورد الفيليين بقراره المرقم(426) والذي طالب بأزالة جميع اُثار المترتبة  على جريمتي تغييب وتهجير الكورد  الفيليين،منوها الى انه رغم انشاء العديد من مؤسسات العدالة الانتقالية واصدار العديد من القرارات لأنصاف الفيليون،لكن حقوقهم ماتزال ادراج الرياح.
ونوه المندلاوي الى ان حلول مشاكل وحقوق الفيليين تكمن في تشريع قوانين خاصة بقضية ابناء هذه الشريحة واجراء تعديلات على قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وهيئة النزاعات الملكية،مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة من المحامين و القضاة من الكورد الفيليين لمتابعة وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بجريمة تغييب وتهجيرالفيليين.
وخصص المندلاوي جانب من حديثه بالاشارة الى المدن والمناطق الحدودية ذات الاغلبية الكوردية الفيلية كخانقين ومندلي وبدرة وزرباطية، عادا تلك المناطق جزءا من هوية الكورد الفيليين ،مطالبا الحكومة العراقية اعمار تلك المدن والمناطق التي تحولت بعضها الى اطلال واعادة المرحلين الى مدنهم وقراهم مع توفير الخدمات لهم للاسهام في احياء الاقتصاد الوطني من خلال امتهان الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها.
وفي ختام حديثه شدد المديرالعام لمؤسسة الشهداء في هيئة الحشد الشعبي الى ان الكورد الفيليون ليسوا ضعفاء اذا ما وحدوا صفوفهم نظرا لامتلاكهم مقومات النهوض وعدد كبير من الكفاءات والعلماء والمختصين في مجالات عديدة.
 
النائب ازاد حميد شفي كان اخر المتحدثين في الندوة والذي اكد بدوره  ان قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا قرار تأريخي والمشكلة تكمن في تنفيذه وترجمته على ارض الواقع.
وتطرق السيد النائب الى انه سعى من خلال عضويته في مجلس النواب السابق الى تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بحقوق الكورد الفيليين الا ان الصراعات والخلافات السياسية بين الكتل في داخل المجلس حالت دون ذلك،منوها الى ان الكورد الفيليين لم يظلموا مجتمعيا،بل تم تغييبهم وتهجيرهم من قبل الانظمة الحاكمة والتي جثمت على صدور العراقيين.
وفي جانب اخر من حديثه اوضح شفي فيما لو تم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لحلت جميع مشاكل المناطق الحدودية ذات الاغلبية الكوردية الفيلية، مشددا على انه مايزال هناك عقلية شوفينية في مؤسسات الدولة العراقية لاتريد حل مشاكل الفيليين، وبين شفي انه وبسبب عدم تطبيق المادة 140 تعرض الكورد الفيليون الى جرائم متعددة اضافية من القتل والتنكيل على يد القوى الظلامية والارهابية ما ادى الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى من ابناء خانقين ومندلي وبدرة وزرباطية وغيرها من المدن والقرى الحدودية.
واختتمت الندوة بأفساح المجال امام الحضور للمناقشة والمداخلات وتوجيه التساؤلات والاستفسارات والتي  تمت الاجابة عليه من قبل السادة القضاة، والمسؤولين والمعنيين بهذا الشأن.