جدد تحالف الفتح، الأربعاء، رفضه النتائج النهائية المرسلة من المفوضية إلى المحكمة الاتحادية.
وقال عضو التحالف، احمد الكناني : إن “الاعتراضات والشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ضد المفوضية، ولا يمكن أن يفسر أحدا بأنها موجهة إلى طرف سياسي فائز في الانتخابات كونها تتعلق بالتجاوز وخرق القوانين”.
وأضاف، “مازلنا نملك الأدلة القطعية التي تدين المفوضية وتظهر حجم التزوير والفساد والتلاعب الذي رافق عملية العد والفرز والأخطاء التي حصلت في الأجهزة البايومترية”.
وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي ينتظر قرار المحكمة بعد الاعتراضات التي قدمها إضافة إلى ذلك الاجتماع الشيعي المقبل بهذا الصدد”.
وكانت مصادر مقربة من المحكمة الاتحادية ذكرت أن “القضاة المشرفين على شكاوي الإطار ضد المفوضية باشروا بالتحقيق وهناك انطباعات ايجابية بشأن القرار قد تصل إلى رفض النتائج وإعادة العد الكلي.
