“انهيار للعملة.. عزلة دولية واقتصاد متدهور” بهذه الكلمات لخصت مجلة فورين بوليسي الأمريكية سلسلة الأزمات الخانقة التي يواجهها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان جراء سياساته الفاشلة على الصعيدين الدولي والداخلي.
المجلة قالت في سياق تحليل للخبير الأمريكي في سياسات الشرق الأوسط ستيقن كوك إن أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية” يمران بأشهر عصيبة وسط تراجع شعبيتهما والعزلة الدولية التي تعاني منها تركيا بسبب سياسات النظام التركي إضافة إلى التدهور الاقتصادي المتواصل مشيرة إلى أن محاولات أردوغان تحصيل رصيد سياسي عبر التودد لدول مجاورة لم تنجح.
وأشارت المجلة إلى أن انهيار الاقتصاد التركي يعتبر المأزق الأخطر الذي يواجه أردوغان حاليا حيث فقدت الليرة التركية 45 بالمئة من قيمتها العام الماضي وتبقى الصورة الاقتصادية العامة بالنسبة للأتراك قاتمة فالتضخم يتجه ارتفاعا إلى 20 بالمئة فيما بلغ معدل البطالة 14 بالمئة.
ونظرا لانهيار العملة تحركت بنوك تركية كبرى باتجاه إغلاق عملياتها عبر الإنترنت وسط احتجاجات شعبية عمت البلاد مؤخرا للمطالبة باستقالة الحكومة وتنحي أردوغان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ولفتت المجلة إلى محاولات أردوغان إعادة علاقات إقليمية سابقة وتوطيد أخرى بما فيها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لكسب رصيد سياسي مبينة أن محاولاته هذه لم تنجح بشكل كامل.
وأشارت المجلة إلى العلاقات التركية الأوروبية المضطربة بسبب سياسات أردوغان وعلاقاته المشحونة مع الاتحاد الأوروبي موضحة أن الأوربيين تحركوا لفرض عقوبات على رئيس النظام التركي لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل منعت هذا التحرك.
وعددت المجلة نقاط الخلاف الرئيسة بين أردوغان والاتحاد الأوروبي بما فيها استغلاله ملف الهجرة لابتزاز الأوروبيين عبر تهديدهم بفتح حدود بلاده أمام تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أراضيهم مقابل حصوله على مكاسب سياسية ومادية إضافة إلى سياساته القمعية التي يستهدف بها جميع المعارضين له سواء داخل تركيا أو خارجها وتحدي المحاكم التركية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا المعارضين لأردوغان بما فيها قضية احتجاز رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.
ولفتت المجلة إلى أن العلاقات بين أردوغان وواشنطن ليست أفضل حالا مؤكدة أن محاولات رئيس النظام التركي تحسين علاقاته الخارجية لن تقدم الكثير للاقتصاد التركي فإن تقويض استقلالية البنك المركزي وممارسة ضغوط عليه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة هي السبب الرئيسي للأزمة.
وتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا خلال الأشهر الأخيرة جراء سياسات النظام التركي الفاشلة دفع عشرات آلاف الأتراك للخروج إلى الشوارع مؤخرا تنديدا بسياسات أردوغان.
كما تصدر وسم “استقالة الحكومة” موقع تويتر في محاولة للتخلص من قبضة النظام التركي الذي بات يسيطر على كل مفاصل الدولة ما أدى إلى الافتقار للمصداقية والاستقلالية في قطاعات القضاء والاقتصاد وإلى حدوث أزمة حقيقية تجسدت من الناحية الاجتماعية بممارسات الترهيب وقمع الحريات مع تواصل حملات الاعتقال التي يشنها أردوغان للتخلص من المعارضين لسياساته ومن الناحية الاقتصادية تجسدت بتوتر الأسواق وهروب المستثمرين وتزايد وطأة الأزمة المالية
