دعت الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” الدول لحث مقدمي خدمات التشفير المحلية عبر الإنترنت، على تحمل المسؤولية وتصميم منتجات توفر حماية الأطفال من إساءة معاملتهم.
وأشار قرار تبنته الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة في إسطنبول، الدول الأعضاء إلى الموافقة على القوانين التي تمكن سلطات إنفاذ القانون المحلية من مكافحة ومنع محاولات الاعتداء الجنسي على الأطفال، باستخدام التكنولوجيا.
وبهذا القرار، عبرت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد للتشفير لإخفاء الجرائم غير المشروعة عبر الإنترنت التي ترتكب بحق الأطفال مثل الاستمالة والبث المباشر للاعتداء الجنسي وتوزيع مواد مصورة للاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مؤكدة أن القرار تم التصديق عليه بأغلبية ساحقة من قبل الوفود المشاركة.
