حذر وزيـر العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، من تحول ظاهرة التسول الى مصدر يــدر امـــوالا طـائـلـة لـلـمـافـيـات الــتــي تـديـرهـا، داعـيـا الـى تفعيل الـقـوانـين الـخـاصـة بمعالجة هـذه الـظـاهـرة، وايـجـاد جهة قطاعية تضطلع بمهماتها .
وقـال الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه " وكالة تنوع نيوز " ، إن “ظاهرة الـتـسـول بـحـاجـة الــى وضــع سـيـاسـة تشترك فيها جميع الجهات الأمنية والخدمية والاوقاف وشبكة الاعــلام، للخروج بـقـرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشارها في البلاد”، مضيفا ان “اجتماعاً عقد مـؤخـرا، للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع، ضم الامــانــة الـعـامـة لمـجـلـس الـــوزراء ومـسـتـشـاريـة الامـن القومي والداخلية وهيئة رعاية الطفولة ودائـرة الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني» .
وبين ان “التسول تحول الى ما يشبه (المافيات) بعد انتشاره بشكل واسع في البلاد، واصبحت هذه الظاهرة تدر امـوالا جهات منتفعة منها”، مشدداً على “اهمية ان يكون هناك جهد مشترك يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشارها بهدف القضاء عليها».
وعد الركابي التسول “مشكلة حقيقية تسيء لسمعة البلاد امام المجتمع الدولي، وهناك حاجة ملحة لان تكون هناك جهة قطاعية تأخذ على عاتقها التصدي لهذه الظاهرة بدعم ومساندة الجهات الاخـرى”، منوها بـ “ضـرورة معالجة تسرب الاجانب الى البلاد بطرق غير شرعية، ومتابعة وضعهم القانوني، لكون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير في فرص العمل ويعمق من مشكلة البطالة، وبالتالي التسول”.
