حث الاتحاد الإفريقي العسكريين الذين استولوا على الحكم في السودان على اتخاذ خطوات فورية بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان ، أنه يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر، وخصوصا إعلان الجيش في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.
وأعرب رئيس المفوضية عن أسفه لأن "جميع اللاعبين السياسيين السودانيين لا يزالون بعيدين عن بلوغ توافق بخصوص انتقال ديمقراطي، ولذلك لا يستجيبون إلى تطلعات الشعب السوداني بالتوافق مع مخرجات الاجتماع الـ1041 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 26 أكتوبر".
وجاء في البيان: "يجدد رئيس المفوضية دعوته إلى السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط دون مزيد من التأخر في عملية سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري بالتوافق مع الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان التي تم التوقيع عليها في الثالث من أكتوبر 2020".
ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثا إلى السودان في المستقبل القريب، تلبية لطلب مجلس السلم والأمن، بغية تشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد.
وصدر هذا البيان بتاريخ 12 أكتوبر، أي قبل يوم من المظاهرات التي اجتاحت السودان أمس احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن ستة أشخاص قتلوا من قبل الجيش خلال مظاهرات أمس.
وكان الاتحاد الإفريقي قد علق مشاركة السودان في فعالياته على خلفية الانقلاب العسكري الأخير
