كشف ائتلاف دولة القانون، السبت، ملامح المرحلة السياسية للحكومة المقبلة واولى خطواتها المرتقبة.
وقال القيادي في الائتلاف وائل الركابي ان ” نعتقد ان الحكومة المقبلة ستكون توافقية وحتى الان جميع الأطراف السياسية تسير نحو هذا المنحى من خلال المفاوضات التي تجري هنا وهناك”.
وبين ان “الحكومة التوافقية العراق احوج لها اكثر من الأغلبية والوضع لا يسمح بزيادة الشرخ ووضع العراقيل وتقديم خدمات الشارع العراقي خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف الركابي “دولة القانون الان رأيها من رأي الاطار التنسيقي والجميع يتفقون على رؤى واحدة حتى هذه اللحظة، والاطار يعتقد ان لا مفاوضات او حوارات ولا رؤى تخرج الى الاعلام او تدخل حيز التنفيذ قبل الانتهاء من عمل المفوضية والهيئة القضائية الرد على الطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية”.
وبين ان “جميع هذه المفاوضات متوقفة لحين الانتهاء من القرار النهائي بخصوص الانتخابات ودولة القانون جزء مهم وكبير في الاطار، والجميع متفق على ترك المفاوضات جانبا والانتظار حتى الانتهاء من عمل المفوضية”.
