أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن آلية التعامل مع الشهادات التي يحصل عليها العراقيون من الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي في تصريح إن "موقف الوزارة تم تضمينه بكتاب رسمي صدر من دائرة البعثات وتضمن إجراءات ومعايير علمية محددة ومنها اعتماد معيار أن يكون لكل خمسة طلبة تدريسي"، مؤكدا أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تراعي أن تكون الجامعات الخارجية التي يتعامل معها الطلبة العراقيون على درجة عالية من السمعة الاكاديمية".
وأشار إلى أن "وزير التعليم العالي تواصل مع وزير التعليم اللبناني واتفقا على التعاون العلمي، على أن يترجم التعاون وفق منطلقات من ضمنها السمعة الاكاديمية للجامعات"، موضحا أن "التنافس العالمي بين الجامعات يعد من ابرز المؤشرات لتقييم المؤسسات".
ولفت إلى أن "جامعاتنا العراقية تحظى بحضور وتنافس عال ورصيدها ضمن المستويات العالمية وبدأ يأخذ مساره التصاعدي وهذا يصب في سمعة الجامعات العراقية وانفتاحه على الخارج".
وأضاف، أن "الطلبة العراقيين يتواجدون في جامعات عديدة في العالم ولا يختصر على بعض الدول الإقليمية وهذه الجامعات ضمن دليل الموصى بها لأغراض الدراسة لمن يرغب في ذلك"، مؤكدا أن "وزارة التعليم لديها قانون للتعامل مع الشهادات التي يحصل عليها العراقيون من الخارج وهذه الإجراءات تطلع بها دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وفي هذه الدائرة توجد لجان مختصة تتوزع بحسب الاختصاصات".
وتابع أن "وزارة التعليم العالي تتعامل مع الشهادة الوافدة والاختصاص وهناك متطلبات يجب أن تستكمل والتعامل المؤسسي مع تلك الشهادات يكون عالي المستوى من زاوية الخلفية العلمية لحامل الشهادة ومدى تطابقها مع الشهادة التي حصل عليها من خارج العراق وهذه الإجراءات والسياقات العلمية التي يتم التعامل معها".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت في وقت سابق، عدة قرارات تخص دراسة العراقيين في الخارج.
وحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، على وثائق صادرة من وزارة التعليم، تضمنت مجموعة قرارات من بينها: "اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم، وإخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق الى عملية فحص الاستدلال الإلكتروني واعتماد نسبة 20% كحد اعلى لنسبة الاستدلال المقبولة والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والاطاريح".
وتضمنت القرارات أيضاً: "اخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق (نفقة خاصة) الى عملية تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلبة على اللجان العلمية المختصة على أن تتم احالة الطلبة الى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حالة عدم قناعة اللجنة، إضافة إلى تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان)، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقاً لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبي رقم (20) لسنة 2020، على أن يكون التعليق اعتباراً من تأريخ القرار (11-11-2021) اعلاه وعدم اعتماد أي تسجيل للطلبة بعده بحيث لا يؤثر على الطلبة المسجلين قبل هذا التأريخ
