بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إمكانية إدراج بند خاص بالصناعات العسكرية ضمن آليات إقراض المشروعات الكبيرة.
وقالت الأمانة العامة في بيان إن "اللجنة العُليا لإقراض المشروعات الكبيرة عقدت جلستها الثامنة، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي؛ للبتّ في الطلبات الواردة إليها بشأن عدد من المشروعات في العاصمة بغداد والمحافظات".
وأضافت، أن "الأمين العام، عد مبادرة البنك المركزي واحدة من أهمّ حُزَمِ التحفيز؛ لاستكمال المشروعات التي تبدأ برأسمال بقدر عشرين مليار دينار، لافتا إلى دور اللجنة في توجيه مبالغ المبادرة نحو مشروعات استراتيجة جديدة تدعم التوجه الحكومي في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بواقعه وفق مبدأ التنوع الاقتصادي، من خلال استهداف وتمويل مشروعات كبرى تساعد في تعظيم الناتج الوطني، فضلاً عما ستوفره من فرص عمل لتشغيل العاطلين وغيرها من الآثار التنموية والاقتصادية في البلاد".
ولفتت إلى أن "اللجنة درست جملة من الفقرات الواردة ضمن جدول اعمالها، أبرزها الآلية المتبعة في دوائر التسجيل العقاري في تقدير العقارات ومطابقتها مع الأسعار السائدة في السوق، كما بحثت في إمكانية إدراج بند خاص بالصناعات العسكرية ضمن آليات إقراض المشروعات الكبيرة، إلى جانب آلية التقديم والمتابعة في موقع التمويل المختص بقروض مبادرة البنك المركزي، موجهة المصارف باعتماد موقع التمويل كنافذة رسمية للمتابعة والتقديم
