علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، على مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون حالياً لإعادة فرز جميع المحطات يدوياً، فيما كشفت عن حدوث تغيير محدود بنتائج بعض المحطات.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل إن "الهيئة القضائية في المفوضية تنظر بجميع الطعون ومجموعها 1436، وهذه الطعون ليست فقط المختصة بالعد والفرز اليدوي".
وأضاف، أنه "قبل ذلك، أمام المفوضية بعض الوقت لاتمام محاضر الطعون الخاصة بالعد والفرز التي نظر بها مجلس المفوضين، وعند وصول آخر طعن ستبدأ فترة العشرة أيام وهي لم تبدأ بعد".
وأوضح أن "هنالك طعونا ربما ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين للنظر فيها فنياً وقانونياً، ولربما الهيئة تطلب إعادة عد وفرز محطات جديدة ولمحافظات ودوائر جديدة والمفوضية ستلتزم بقرارات الهيئة القضائية لأنها ملزمة وباتة".
وأشار إلى أنه "قانونياً بإمكان الهيئة القضائية إصدار قرار برد طعون أو أن توافق على توصيات مجلس المفوضين".
وحول مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية بفرز جميع المحطات يدوياً بين، أنه "الآن القرارات للهيئة القضائية بجميع الطعون، والهيئة القضائية ملتزمة بالقانون وتحديداً المادة 38/ أولا التي تسمح بإمكانية عد وفرز المحطات المشكوك فيها فقط يدوياً، والقانون لا يجيز عد جميع المحطات ونص على الفرز الالكتروني".
وفيما يتعلق بملف إعلان أسماء الفائزين أوضح أن "قضية إعلان أسماء الفائزين والمصادقة عليها تنتظر إتمام الهيئة القضائية النظر بالطعون".
وكشف عن أن "هناك أكثر من 20 محطة حدث فيها تغيير في النتائج بعد إعادة عد وفرز الأصوات بعدد أصوات قليل خمسة أو أقل وهي تعتبر ضمن النسبة المطابقة بـ (100%)"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن استبعاد مرشحين فائزين حالياً، ويجب انتظار قرارات الهيئة القضائية".
