من الاخبار المفرحة التي تلقيتها الاسبوع المنصرم وسط ضجيج السياسة والامن والمستجدات المتسارعة هو رفع العراق من اللائحة السوداء للتمييز العملي بقرار من منظمة العمل الدولية. القرار الباعث للبهجة والسرور وكما اشار مسؤولون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى انه نابع من التزام العراق بمعايير تتعلق بالتدقيق في أجور العمال واوقات الدوام والغلق وتسريح العمال وحقوق المرأة ومكافحة عمل الأطفال.
كانت الشكوى تاتي من لدن الجهات القريبة من قطاع العمال في العراق خلال السنوات الاخيرة بأن العامل العراقي لا يملك حقوقاً مشابهة لما يملكه نظراؤه في الدول المتقدمة وهو مظلوم من أربع نواحٍ وأسباب هي الأجور وساعات العمل وغياب التأمين الصحي وشروط السلامة ما يعرضه للاضطهاد. هذا الامر كان يستوجب صياغة قانون يضمن هذه الحقوق ويرفع كل مفردات هذا الحيف غير المستحق. خصوصا ان بعض الجهات الحكومية والأهلية تحجم عن توقيع عقد مع العمال لديها ما يعد انتهاكا لحقوقه.
الامر الآخر الذي زج العراق في هذه القائمة - قبل مغادرته اياها - معضلة عمالة الاطفال حيث يشير تقرير اليونسيف الى ان قرابة الـ (7) مليون و نصف المليون طفل أي ما يعادل ثلث الاطفال في العراق هم بحاجة الى المساعدة بضمنهم اطفال تركوا مقاعد الدراسة ولجأوا الى العمل في مهن شاقة و قاسية تنوء عنها الرجال. التقارير الاممية بينت ان عمالة الاطفال بدأت بالازدياد بشكل كبير مع حلول جائحة كورونا وغيرها من الاسباب الاسرية والمجتمعية التي تجعل الجيل الناشئ عرضة لعصابات الارهاب والجريمة المنظمة.
الفقرة الاخرى التي يبدو ان العراق تجاوزها في سبيل تحقيق انجاز مغادرة اللائحة الدولية السوداء هي تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين ويضمن حقوقهم ويعالج الثغرات في القانون السابق. القانون وبحسب ما تم الاعلان عنه فانه يتضمن تحقيق زيادة محدودة للحد الأدنى لأجر العامل فضلا عن إقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال.
اما فيما يخص مسألة تسريح العمال فان الاحصائيات تؤكد انه في العراق ترك الوباء أثراً عميقاً على العمال الشباب والنساء وكثير منهم كانوا عاطلين عن العمل حتى قبل الأزمة الصحية. ووجدت دراسة بانه تم تسريح عشرات الالاف من العاملين الذين كانوا يعتبرون معيلين رئيسيين في أسرهم حيث أثر الوباء ليس عليهم فقط بل أيضاً على الذين يعيلونهم. هذا الى جانب ممارسات اخرى تضطهد العامل وتتسبب بتسريحه من قبل ارباب العمل دون وجه حق. كل هذه الخطوات يبدو انه تم تشخيصها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي بادرت الى تطمين منظمة العمل العالمية على سلامة اجراءاتها وصرامتها في سبيل انصاف الطبقة الكادحة ما اثمر عن خروج العراق من هذه اللائحة ما يتطلب اتخاذ خطوات اكثر فاعلية لضمان عدم العودة اليها ثانية.
