بدأت عجلة التحالفات السياسية تتحرك باتجاه استقطاب أكبر عدد من الكتل الفائزة في الانتخابات ،وبما يضمن اختيار الرئاسات الثلاث بأريحية برلمانية في وقت لا تزال المفوضية تنظر بملاحق الطعون، ويأتي ذلك تزامناً مع وصول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى بغداد ولقائه بعدد من قادة الكتل السياسية ومن بينهم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ،فيما التقى اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الهيئة السياسية للتيار الصدري.
ويرى محللون سياسيون أن هذه التحركات من شأنها أن تسهل التفاهمات وتسرع من إيضاح صورة التحالفات السياسية المقبلة بانتظار الموقف النهائي من عمليات العد والفرز اليدوي ،ومن ثمة مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.
وفي هذا الصدد قال النائب الفائز عن الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، إن"الجميع يترقب تحركات الكتل السياسية والبوصلة تتجه نحو تشكيل تجمع أو تكتل سياسي"، مبيناً أن"هذا التشكيل يعقبه تقارب في وجهات النظر بغية الاتفاق على رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".
وأوضح أن"تشكيل الحكومة سيكون ممثلاً بكل مكونات الشعب، ولا بد من ترميم العملية السياسية"، لافتاً الى أن "الذهاب الى تشكيل عملية سياسية بالإطار السابق معناه بقاء الأخطاء".
وعبر الصالحي عن "أمله في تشكيل حكومة تعيد للعراق هيبته وتقضي على الفساد ويكون شعارها الخدمات والإعمار والحفاظ على المال العام والاقتصاد العراقي".
بدوره ذكر المتحدث باسم كتلة امتداد منار العبيدي، أن "اللقاءات بين التحالفات بلورت موقفاً محدداً لكل الكتل لاسيما الكتل الكبيرة منها"، مبيناً أن "الكتل الصغيرة تتجه الى أن تكون جزءاً من المعارضة والابتعاد عن التحالفات، لأنها لم تعد بالفائدة عليهم".
ولفتت الى أن "الأمور غير واضحة بين الكتل الكبيرة ،ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة تغييرات في مختلف توجهات الكتل".
من جانبه قال المحلل السياسي عصام الفيلي إن "التحركات السياسية تشير الى الذهاب لحكومة الأغلبية والتوجه الحقيقي بهذا الإطار، بالرغم من الضغوطات التي تمارس من قبل بعض القوى السياسية".
وتابع أن"الظروف التي مرت بالبلاد ما بعد الانتخابات، وإعادة عملية العد والفرز أثبتتا وجود تطابق حقيقي، لاسيما بعد مراجعة بعض القوى السياسية لآلية ممارستها"، مؤكداً أن"الانتخابات كشفت عن وجود أخطاء جسيمة ارتكبتها الكتل ،منها أنها رشحت في المنطقة الواحدة أكثر من مرشح ،وبالتالي شتت الأصوات".
وبين أن "طبيعة الحكومات التوافقية لن تعد لها أي شكل من أشكال الوجود، خاصة أنها ساهمت في خلق حالة من الاختناق في السنوات الماضية ،وبالتالي هذا الصراع على السلطة لم يعد له حضور في العراق".
في غضون ذلك أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، أن"جميع المؤشرات تدل على أن التوافق حاضر بين الكتل، وأن الكتلة الشيعية كبيت سياسي سيذهب الى ما نسبته 80 بالمئة بالحوار مع البيت السياسي السني والكردي، بغية ترتيب الرئاسات الثلاث والتصويت عليها ومن ثم تشكيل الخارطة السياسية المقبلة".
وأوضح الشمري ، أن"جزءاً من الإطار التنسيقي هو رافض لعملية التصعيد ورفض النتائج"، مشيراً الى أن"الأطراف الخاسرة من الممكن أن تعد أطرافاً معتدلة وسطية بما لا يقبل الشك ولا تمضي لعملية تصعيد لذلك ستكون ذاهبة نحو موضوعة التوافق".
وأضاف أن "عملية التوافق ستشمل أولاً رئيس الوزراء ،وأيضاً موضوعة الكابينة الحكومية المقبلة ،ومساحات التواجد لهذه القوى"، لافتاً الى أن"الخلافات ما بين الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستانيين بشأن منصب رئيس الجمهورية فإن الأمور تتقدم في ما بينهم خصوصاً في ظل الحوارات والمفاوضات المستمرة، لاسيما بعد إعلان الاتحاد الوطني رسمياً بأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية سيكون برهم صالح".
واختتم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني في الآونة الأخيرة لم يعد متمسكاً بموقف أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الديمقراطي الكردستاني ،وهذا مؤشر على قضية وجود تفاهمات أولية على منصب رئيس الجمهورية، وأنهم سيكونون مجتمعين لغرض تدعيم اختيار الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية".
وبين المحلل السياسي حمزة مصطفى، أن "الخريطة السياسية، غير واضحة حتى الآن، لأن الخلاف حول نتائج الانتخابات ما زال قائماً، فضلاً عن أن المحكمة الاتحادية لم تصادق على النتائج لمعرفة من الفائز"، مشيراً الى أن "الحراك الذي بدأه السيد مقتدى الصدر إزاء تحالف تقدم، فضلاً عن اللقاء بالوفد الكردي ببغداد يعطي مؤشراً لأي مراقب سياسي بالتوجه نحو تحالف عامودي وليس أفقياً ،بمعنى أن هذا التحالف سينتج عنه جهة سياسية شيعية مع جهة سياسية كردية وسنية وهو بما يشكل الأغلبية السياسية ويعد أمراً جيداً لإنهاء الأزمة في العراق
