كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، خطتها لتأهيل طريقين خارجيين مهمين ،فيما أكدت أن أسباب الحوادث لا تقتصر على رداءة الطرق فقط بل أيضا لعدم وجود أنظمة تردع المخالفين.
وقال مدير عام الطرق والجسور حسين الموسوي في تصريح خاص إن "دائرة الطرق والجسورالعامة استمرت رغم قلة الموارد المالية بأعمال الصيانة ، وتمكنت من تأهيل القاطع الجنوبي للطريق السريع الذي يعد شريان حركة النقل في العراق، لأنه يربط الموانئ الجنوبية بالعاصمة بغداد ، ويبلغ طول الطريق 550 كم ، تم إنجاز 350 منه ، وتم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء "، منوهاً "بوجود خطة لدى الدائرة تتعلق بتأهيل القاطع الغربي الممتد من بغداد الى الحدود الأردنية، مروراً بمحافظة الأنبار، وخطة صيانة نحو 62 طريقاً وجسراً ، وستتم المباشرة بذلك خلال الربع الأخير من هذا العام ، إضافة الى وجود مشروع يتضمن تأهيل الطريق الذي يربط بين بغداد وكركوك بطول 340 كيلومتراً، وتم إعداد الكشوفات الخاصة بهذا الطريق".
وأكد الموسوي أن "صيانة الطرق الخارجية تتطلب تخصيصات كبيرة ، لأن مسؤولية دائرتنا تمتد لمساحة تصل الى أكثر من 50 ألف كم ، وتضم 1600جسر"، منوهاً بأن "التخصيصات المالية توقفت منذ عام 2013 بسبب الأزمة الاقتصادية".
وأضاف أن "عدم تأمين الطرق الخارجية مرورياً يسمح للسائقين في السير بسرعة تفوق السرعة التصميمية للطرق بثلاثة أضعاف"، لافتاً الى "خلو الطرق من الصيانة الدورية بسبب قلة التخصيصات التي لا تكفي لتغطية أعمال الصيانة".
وأشار حسين الى أن "الدائرة أنجزت في وقت سابق ممر الإياب من طريق الخالص بمحافظة ديالى الى منطقة العظيم ضمن المرحلة الأولى من العمل ، وما زال العمل جارياً لإنجاز ما تبقى من ممر الإياب"، مبيناً أن "هذا المشروع تم تمويله من قبل البنك الدولي".
وأضاف أن "هناك قوانين معطلة تتعلق بدائرة الطرق والجسور، ومنها قانون 40 الذي ينص على جباية مبالغ مالية من سائقي المركبات، من قبل مديرية المرور، وحدد القانون المذكور نسبة 55% من أموال الجباية والغرامات المالية لأعمال صيانة الطرق"، موضحاً أن "دوائر المرور تجبي الأموال حالياً وتقوم بتحويلها الى وزارة المالية، دون أن تحول الوزارة المذكورة أي مبالغ لدائرة الطرق والجسور والتي يمكن الاستفادة منها في إصلاح الطرق".
