أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن اجراءاتها تجاه الشركات المهربة للانترنت، فيما اشارت الى تورط موظفين بعمليات تهريب الانترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، ان "عملية الصدمة لم تتوقف على الرغم من الضغوط التي مورست على الوزارة من قبل بعض الكتل السياسية، بعد ان اثبت القضاء العراقي تورط موظفين حكوميين مع اصحاب الشركات والابراج الخاصة بتهريب الانترنت".
وأضاف، أن "الوزارة جادة في عملها وكلها ثقة بالقانون والقضاء العراقي لاتخاذ الاجراءات بحق الشركات المتورطة"، مؤكداً، أن "عملية الصدمة تمكنت من ضبط 4 مليارات دينار في ثلاث محافظات كانت تهرب الى الخارج".
واشار الى أن "الوزارة على قدم وساق لمتابعة التجاوزات على شبكات الانترنت بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات و الأمن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع"، مبيناً، أن "أي شركة تثبت تورطها بتهريب الانترنت سوف تدرج على اللائحة السوداء ومن ثم تحال على القضاء العراقي".
وتابع: انه "رغم الضغوط السياسية على إغلاق ملف عمليات الصدمة وإنهاء هذا الملف إلا أن الوزارة المتمثلة بالوزير جادة في عملها ودعت في تصريحات عدة القضاء العراقي الى اتخاذ اجراءات صارمة ومحاسبة الفاسدين  في هذا المجال".