أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حسمها جدل قانون الشهادات الأجنبية.
إعلام المحكمة في بيان قال ان "قانون اسس تعادل الشهادات الاجنبية يتعرض لتصدي المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض احكامه ومنها، عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة، فضلا عن عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وأضاف "كما قضت المحكمة بعدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح"، موضحا "عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة".
وتابع ان "المحكة أقرت عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية"، مضيفا "عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين".
