الرئيس مهدي المشاط وفي رسالة بعث بها الى الأمين العام للمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ذكرى يوم الأمم المتحدة ، دعا الأمم المتحدة الى التراجع عن اخطائها في اليمن، مؤكدا ان استمرار التعاون معها لا يعفيها عن تحمل مسئولية اخطائها .
واكد رئيس المجلس السياسي الأعلى ان بيان مجلس الامن الأخير غير موفق ومنحاز الى جانب المعتدي، معتبرا ان عدم التجديد لفريق خبراء الأمم المتحدة دليل على خضوع الأمم المتحدة لهيمنة المعتدي والمال والذي سيفقدها في النهاية قيمتها لدى شعوب العالم.
نص الرسالة :
السيد / أنطونيو غوتيريش- الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
يطيب لي أن أبعث أطيب التهاني بمناسبة ذكرى يوم الأمم المتحدة متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة.
وانتهز هذه المناسبة للتذكير بأن اليمن من أوائل الدول المنضمة إلى منظمة الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التعاون الدولي.
وقد حرص اليمن منذ عام 1947 على المساهمة الفاعلة في جميع محافل الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة والتعاون التام في شتى المجالات.
إلا أنه وللأسف الشديد كان للأمم المتحدة دوراً سلبياً على مدى سبع سنوات في اليمن، حيث قدمت الغطاء السياسي للجرائم الفظيعة التي يرتكبها تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا منذ 26 مارس 2015 بعدوانه الغاشم والحصار الخانق على الشعب اليمني، كما أثار استغرابنا موقف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الذي يكيل بمكيالين ويحمل الضحية كل الوزر ويعفي الجاني من أي مسؤولية، وما بيان مجلس الأمن الأخير الذي رافقته غارات جوية للتحالف استهدفت المدنيين والأعيان المدنية إلا دليلاً واضحاً على هذا الانحياز.
إن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد هذه السياسة غير الصائبة يعاظم من استياء الشعوب ومعاناتها يوم بعد آخر وصولاً إلى أن يصبح دور الأمم المتحدة لا قيمة له عند شعوب العالم كنتيجة طبيعية لابتعاده الواقعي عن تطلعاتها وآمالها وعن ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة.
إن ما يعانيه الشعب اليمني من الحصار الخانق جواً وبراً وبحراً والذي يمس بحياة أكثر من 25 مليون يمني ويقتل مئات الآلاف من اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر تحت سمع وبصر الأمم المتحدة هو بحد ذاته يعتبر شاهداً على التنكر لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر مثل تلك الأعمال جرائم حرب وعقاب وإبادة جماعية، ولعل عدم التجديد لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين واحدٌ من الدلائل الحديثة التي تثبت حقيقة ذلك الانحياز المستمر وعلى قدرة المال السعودي على التأثير سلبا على مستوى أداء الأمم المتحدة ويجعلها منحازة إلى الجاني ضد الضحية، على الرغم من استنكار العديد من الدول الأوروبية لذلك.
وإننا في الجمهورية اليمنية إذ نعبر عن استمرار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المنظمات الأممية التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها، نؤكد على تمسكنا بحق شعبنا في الاستقلال والحرية، ونعتقد أنه لايزال في الوقت متسع لتقوم الأمم المتحدة بدورها وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب اليمني لتستعيد دورها بحسب ميثاقها.
مع خالص تقديري ،،،
