قال الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء إنهما وقعا اتفاقية من أجل تسريع العملية الانتخابية المتأخرة لينهيا الخلاف الشديد بينهما الذي كان يهدد بانفجار أزمة جديدة.
وكان المسؤولان قد دخلا في نزاع بسبب تعيين مسؤولين أمنيين كبار وإقالة آخرين، وتسبب هذا في جدل استمر شهرا أثار مخاوف على استقرار الصومال وحرف الأنظار عن مواجهة الجماعات المتشددة.
وقال الرئيس محمد عبدالله محمد "فرماجو" ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي في بيان مشترك إنهما "اتفقا على تسريع العملية الانتخابية بدعوة الولايات الاتحادية للبدء بانتخابات البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة".
وكان صراع الزعيمين على السلطة قد ظهر علانية بعدما أقال روبلي مدير وكالة الاستخبارات بسبب طريقة إدارته لعملية التحقيق في اختفاء عميلة شابة لجهاز المخابرات.وألغى الرئيس فرماجو قرار رئيس الوزراء وعين مدير الوكالة مستشارا أمنيا له، وأعلن سحب الصلاحيات التنفيذية من روبلي حتى نهاية العملية الانتخابية.وردا على ذلك اتهم روبلي الرئيس بـ"العمل على شل عمل الحكومة".وقال الرجلان الخميس إنهما سيتوقفان عن الجدل حول التعيينات ويدعمان تحقيقا قضائيا في اختفاء العميلة إكرام تهليل التي تتهم عائلتها مسؤولي الاستخبارات ووكالة الأمن الوطني بقتلها.
وجاء في البيان أن "القيادة وافقت على السماح للأجهزة الأمنية بمساعدة الجهاز القضائي في التحقيقات".
وتواجه الصومال صعوبات في إجراء الانتخابات منذ شهور.
وقد انتهت فترة رئاسة الرئيس فرماجو في شهر فبراير/شباط الماضي لكنها مددت حتى شهر إبريل/نيسان، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة في مقديشو ، واعتبرها بعض الخصوم استحواذا على السلطة.
وقد أعد روبلي جدولا زمنيا جديدا لكن العملية تعثرت واتهم فرماجو بإعاقتها.
وكانت الانتخابات لمجلس النواب مقررة بين 1أكتوبر/تشرين أول و 25 نوفمبر/تشرين ثاني، لكن التصويت لم يبدأ لأن انتخابات الغرفة العليا في البرلمان لم تستكمل في بعض المناطق.
وتتبع الانتخابات في الصومال نمطا معقدا حيث يقوم المشرعون وموفدو القبائل باختيار أعضاء البرلمان، الذين بدورهم يختارون الرئيس.
ويرى مراقبون أن الأزمة الانتخابية حرفت الأنظار عن مشاكل الصومال الكبرى، مثل حركة الشباب المتطرفة التي طرد مسلحوها من مقديشو قبل عقد من الزمان لكنهم يسيطرون على أجزاء من الريف حيث يشنون هجمات دامية على العاصمة من هناك.
