أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً بشأن الانتخابات والالتزامات الدستورية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية : "انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والقانونية، وحرصاً على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة العراقيين، وحرصاً على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام نؤكدُ على أن الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية".
وأضاف البيان: أن "الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكونا الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".
ودعا البيان: "جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
