أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، المباشرة بتصدير التمور العراقية إلى مختلف دول العالم، وفيما أعلنت تفاصيل خطتها الخاصة بقطاع النخيل، توقعت تحقيق أعلى مستوى لإنتاج التمور خلال 2021 بواقع مليون طن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن "خطة وزارة الزراعة الخاصة بالنخيل تتضمن تأهيل هذا القطاع من خلال توزيع شتلات فسائل النخيل سواء كانت فسائل اعتيادية او نسيجية وتجهيزها للمواطنين والمزارعين والجامعات والمدارس بشكل عام وبأسعار مدعومة من اجل زيادة أعداد النخيل وزيادة إنتاجه وزراعته بشكل واسع".
وأضاف النايف أن "الخطة تتضمن أيضاً تهيئة بيئة مناسبة للمواطنين من خلال زراعة المساحات الخضراء في الشوارع والمدن"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء هو توسع واضح في عملية زراعة النخيل في كل العراق ".
وبين أن "الوزارة لديها فسائل جاهزة في دائرة البستنة أحد تشكيلات وزارة الزراعة، ووجه وزير الزراعة باعطاء هذه الشتلات الى كل الفئات التي تم ذكرها بسعر مدعوم من أجل تشجيع قطاع النخيل"، معرباً عن أمله في "تشكيل صندوق مالي لدعم قطاع النخيل لدعم كل مواطن يزرع نخلة".
وأكد أن "وجود صندوق مالي إجراء مهم لكن الأمور المالية تحول دون ذلك"، مشدداً على "ضرورة الاهتمام بقطاع النخيل لأن النخلة العراقية هي ميزة وهوية العراق".
وحول تصدير التمور، قال النايف: إن "الوزارة وابتداءً من هذا الشهر افتتحت التصدير إلى الخارج كون التمور مرغوبة في الخارج واسعارها خيالية"، مؤكداً أن "الوزارة قامت بتصنيع التمور وتصديرها بماركات عراقية مميزة".
ولفت إلى أن "هذه الخطوة سوف تدر الاموال على الدولة وتعظم ايراداتها إضافة إلى تشغيل ملايين العاملين"، مشيراً إلى أن "الوزارة بدأت التصدير على قدم وساق وهيأت كل الامور اللوجستية والمعنوية والداعمة لكل المستثمرين والمصدرين للتمور من خلال تبخير التمور وتعفيرها واعطاء شهادات تصدير لكي تكون نافذة لدى كل دول العالم".
وأكد أن "كثيراً من التمور قد حُجزت من قبل الدول من خلال التجار العراقيين المتواجدين في مصر ومن بينها هولندا وايطاليا كون التمر العراقي مرغوب وخاصة الصنف الزهدي الذي يدخل في كل المصنعات الغذائية".
وتوقع النايف أن "يشهد هذا العام أعلى مستوى لانتاج التمور بعد أن تصاعد حجم الإنتاج في عام 2019 إلى (650 الف طن)، وفي عام 2020 إلى (735 الف طن)"، مؤكداً أن "الوزارة متفائلة في زيادة الإنتاج هذا العام بمعدل 30% حتى نصل الى مليون طن، وهو ما يعد انجازاً كبيراً للعراق لتعظيمه الإيرادات ورفعه معدل الدخل القومي وكونه بابا مهماً من أبواب من عمليات التصدير".
وأشار إلى أن "الوزارة وجهت دعوات إلى الفلاحين والمزارعين ضمن (العقود 35) إلى زراعة 5 دوانم في كل قطعة مقابل أن تكون المساحة المزروعة ملكهم بعد 5 سنوات"، مبيناً أن "هذا الاجراء تشجيعي لتحقيق زيادة في قطاع النخيل، فضلا عن دعوة المستثمرين للاستثمار في قطاع النخيل ".
وتابع أن "العديد من البساتين تم استثمارها حالياً وبدأت تنتج وهو ما رفع من حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة".
وبخصوص عمليات التشجير، أكد النايف، أن "الوزارة بحاجة إلى 14 مليار شجرة كي يتم تشجيرها ،وهو ما يحتاج الى برنامج خاص والبرنامج بدوره بحاجة إلى اموال والتي تأتي من خلال تضافر جهود الدولة"، داعياً إلى "العمل على هذا البرنامج واستخدام جولات التراخيص واعطاء الشركات الاستثمارية نسبة حتى يتم تشجيعها وضمان توسع قطاع النخيل".
ونبه، بأن "الوزارة تعتمد حالياً على الفسائل الموجودة لديها دون استيرادها من الخارج خوفاً من الأمراض وخاصة سوسة النخيل"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعول على برنامج تأهيل النخيل ليعيد هذا القطاع المهم العراق الى مقدمة الدول المصدرة للتمور والمنتجة لها عالمياً".
وأعلنت وزارة الزراعة، أمس الجمعة، تبخير أكثر من 10000 طن من التمور المعدة للتصدير في محافظة كربلاء المقدسة.