وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، خاطبنا "بنك اوف إنجلترا" للاعتراض على منح فرع البنك المركزي في عدن صلاحية التصرف في أموالنا المجمدة لديه منذ العام 2016م، مشيرا إلى أن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى أضرار كبيرة بحقوق الشعب.
وأوضح البنك أن قيام "بنك اوف إنجلترا" بتنفيذ أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية أمر يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف القوانين والمعايير الدولية والمصرفية، مؤكدا أن فرع البنك المركزي بعدن يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن
ولفت إلى أن الأرصدة المودعة لدى "بنك اوف إنجلترا" هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن ، معتبرا قيام "بنك اوف إنجلترا" بهذه الخطوة مشاركة في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن.
وطالب البنك، "بنك اوف إنجلترا" بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون، مشددا على تمسكه بمضمون رسالة مجلس النواب إلى "بنك اوف إنجلترا" في احتفاظ الشعب اليمني بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية.
