وأفادت وكالة الأنباء السعودية، (واس) بأن "الجولة الأولى للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، انطلقت الإثنين، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل".

وأضافت: "رأس الوفد السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، بينما حضر الممثل الحقوقي للاتحاد، إيمون غيلمور، بحضور سفراء وممثلي 22 دولة من دول الاتحاد".

وبحسب "واس"، "رحّب غيلمور بإصلاحات حقوق الإنسان في المملكة، و بإقامة هذا الحوار المشترك كونه يمثل منصة جديدة لإقامة حوار مفتوح حول الموضوعات الحقوقية".

فيما أكد العواد، أن تلك الإصلاحات تحققت لـ"وجود إرادة سياسية".

واستعرض الجانبان "عددا من الموضوعات شملت حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وسيادة القانون، والحرية الدينية، والحق في العمل"، وهي تحمل ما تراه منظمات حقوقية دولية انتهاكات تنفيها المملكة عادة.

وشهد اللقاء "طرح عددٍ من الاستيضاحات من قبل الجانبين حول هذه الموضوعات".

وأثار الجانب السعودي "استفسارات عن منهجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الموازنة بين إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير وبين حماية المصالح".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد بيان صادر عن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن الأخير رحب خلال تلك الجلسة بـ"الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في السعودية، فيما جدد قلقه إزاء انتهاك بعض الحقوق والحريات".

واتفق الجانبان الأوروبي والسعودي على عقد الاجتماع المقبل في المملكة، خلال العام المقبل، وفق البيان ذاته دون تحديد موعد.

والإثنين، قالت رئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، لويزا راجر، إن الحوار الذي بدأ مع المملكة بشأن ملفها الحقوقي "مهم جدًا ويقام لأول مرة".

وتثار انتقادات عديدة لا سيما من منظمات حقوقية دولية، للمملكة أبرزها مرتبط بتوقيف ناشطين، غير أن الرياض تؤكد عادة دعما لملف حقوق الإنسان بالبلاد وحرصها على تحقيق العدالة.