كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الصادر بحقّ أحد المدانين بقضية كسب غير مشروع، فيما اشارت ان المدان ظهرت زيادة كبيرة في اموال زوجته عجز عن اثبات مشروعيتها .
وذكر بيان للهيئة ، أن "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى إنَّ محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية، التي نظرت القضيَّة - بعد عدم قناعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة وطعنها بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ ومطالبتها بنقضه، وجدت أنَّ الطعون التمييزيَّة مُقدَّمة ضمن المُدَّة القانونيَّة، وأنَّ قرار الحكم جاء صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع المحكمة، وقرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى".
واضاف إن "الهيئة فاتحت دائرة التسجيل العقاري بغية تنفيذ مضمون قرار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، المُتضمّن الحكم بردِّ قيمة الأسهم البالغة (24) سهماً تُشكّلُ ثلاثة أرباع أسهم أحد العقارات في بغداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) دولارٍ"، مُبيّنا أنَّ "ذلك المبلغ يُمثل قيمة الكسب غير المشروع تنفيذاً لأحكام المادة (19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
وبين أنَّ "محكمة جنايات الكرخ أصدرت في (13/4/2021) حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ على المُدان (قاضٍ متقاعد)، استناداً لأحكام المادَّة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن ردّ قيمة الأسهم العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثِّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (17,250,000) دولار؛ تنفيذاً لأحكام المادَّة (19/ رابعاً) من قانون الهيئة، كما نصَّ القرار الذي صدر، استدلالاً بأحكام المادَّة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) دينار بحقِّ المُدان".
