شددت مؤسسة الشهداء من إجراءات ترويج معاملاتها، لرصد اي تجاوز على حقوق المشمولين بقانونها، مبينة اعادة تدقيق الاف المعاملات المنجزة سابقا لرصد الفساد والهدر.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات والاخطاء العسكرية بالمؤسسة طارق المندلاوي في حديث صحفي، إن “سرقة الرواتب، كانت تتم برفع المعاملات بنظام (الباركود) مباشرة الى هيئة التقاعد الوطنية من مكان غير معلوم، من دون مرورها بمديريات المؤسسة، لغرض تسلم الرواتب والفروقات دفعة واحدة لاسماء وهمية خارج البلاد، باعتماد مافيات فساد كانت قد سرقت (اليوزرنيم) و(الباسورد) للنظام الالكتروني”.

وأضاف أن “المؤسسة وعلى ضوء ذلك، شددت بضرورة اتباع ضوابط قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2020 المعدل، المتضمن اشعار التقاعد الوطنية بعدم تسلم او قبول اية معاملة مالم تكن مصدقة من مديريات المؤسسة”.

وأشار المندلاوي الى انه “تم ايضا اشعار اللجان الفرعية بعدم رفع اية معاملة الى التقاعد من دون تدقيقها من مديريات المؤسسة بجميع مفاصلها”، مبينا ان “الضوابط الجديدة حصرت ترويج المعاملة بهذه المديريات، وليس من الوحدات الادارية والقائممقاميات، كما كان معمولا به سابقا “.