أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف، لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة واسط، مُشيرةً إلى إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بتلك المشاريع، وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة تنوع نيوز نسخة منه، إن "الهيئة ألَّفت فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعضويَّة معاون المُدير العامِّ للدائرة، وعددٍ من المُحقِّقين لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة والإخبارات التي تمَّ تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفيِّ، وحجم أموال الفساد، وتأثير اتجاهات الرأي العامِّ، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقيَّـة المُؤلَّفة سابقاً".
وأضافت، أن "الفريقُ التحقيقيُّ كشف عن مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة البالغة (187) مشروعاً، إذ بلغت قيمتها أكثر من (2,000,000,000,000) ترليوني دينارٍ، أبرزها مشاريع الإسكان وبناء المدارس والماء والمجاري، إضافةً إلى مشاريع بناء المُستشفيات والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع".
وتابعت، أن "الفريق رصد مُخالفاتٍ ماليَّةً وإداريَّةً وهندسيَّةً في (34) مشروعاً، من بينها مشاريع المجمعات السكنيَّة في الزبيديَّة والدبوني والدورالسكنية للأساتذة، فضلاً عن مشروعي القرية العصريَّة وإنشاء مستشفى بسعة (400) سريرٍ في الكوت".
يشار الى أن هيئة النزاهة أعلنت أواخر العام الماضي عن المشاريع المتلكِّئة في محافظة واسط التي تمكَّن أحد فرقها، الذي انتقل إلى تلك المحافظات، من رصدها وتوثيقها في إطار جهود الهيئة بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في جميع المحافظات.
