قدمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، مقترحاً لحسم ملفات الفساد المتأخرة في هيئة النزاهة، فيما كشفت عن إحالة ملفات تخص 3 مؤسسات حكومية.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد الساعدي للوكالة الرسمية وتابعته تنوع نيوز، إن "هناك عدداً كبيراً من ملفات الفساد في دوائر الحكومة العراقية منذ 2003 ولغاية الان، ما يجعل من الصعب على هيئة النزاهة لوحدها حسمها".
وأضاف، أن "لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة الحالية تسلمت العديد من ملفات الفساد التي كانت بحوزة لجنة النزاهة من الدورة السابقة والتي لم تتمكن من حسمها واحالتها الى الجهات المعنية بالاضافة الى العديد من ملفات الفساد التي تعمل عليها اللجنة حاليا"، مقترحاً أن "تكون لجنة النزاهة النيابية مديرية خاصة ضمن دائرة مجلس النواب بملاكات وكوادر من مدققين ومحاسبين وقانونيين متخصصين لتسريع حسم ملفات الفساد المتأخرة والتحقيق بها والتثبت بالادلة واحالتها الى هيئة النزاهة للبت فيها".
وتابع، عضو اللجنة النيابية، أن "لدى اللجنة ملفات فساد تحقق بها تابعة الى وزارات النفط، والصناعة، والنقل وعدد من الوزارات الأخرى والهيئات المستقلة من ضمنها أيضا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وتمت احالة هذه الملفات جميعها بعد استكمال الوثائق التي تثبت وجود شبهات فساد او تهم فساد ثابتة بالدليل الى الجهات المختصة التي هي هيئة النزاهة والادعاء العام وكذلك ديوان رقابة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قسم منها والقسم الاخر قيد التحقيق في الهيئات التحقيقية لهذه الجهات ولدى اللجنة متابعة لهذه الملفات".
وأكد الساعدي، أنه "سيتم في الايام القادمة انجاز ملفات تخص وزارة الصناعة أولاً وتحديدا شركة النسيج والجلود وكذلك معامل الاسمنت ومعمل السكراب في الموصل، وكثير من عقود شركة النسيج والجلود وبعض الوزارات والتي تم احالتها الى القضاء وشركة الاسمنت العراقية أيضا وثانياً إنجاز ملفات في وزارة النقل تتعلق بالخطوط الجوية العراقية وكذلك يوجد ملف لوزارة الشباب والرياضة".
