أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حسمها لجميع الدعاوى المقدمة امامها لشهر آب الماضي، مشيرة الى حسمها 9 دعاوى في هذا الشهر من بينها إيقاف تنفيذ احد قرارات مجلس الوزراء لحين حسم الدعوى.
وقالت الجريدة الرسمية للمجلس لقضاء الأعلى في بيان ، ان "الدستور لم يشر الى صلاحية مجلس الوزراء بممارسة أي دور اختصاص في موضوعات دخلت حيز اختصاصات مجلس النواب".
وعدت المحكمة ، ان "طعن مجلس الوزراء بسب ترشيح رئيس الجامعة العراقية دون ان يفصل مجلس النواب الموضوع يعد باطلا من الناحية الدستورية".
