وأمر الملك السعودي، في نص الوثيقة التي نشرتها وكالة "واس" الرسمية، بأن "تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق".
ونص الأمر على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
وجاء في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".
