في خطوة لأهمية الدور العراقي في المنطقة وتذليل الصعاب بين الدول وفتح آفاق التعاون والتبادي التجاري، أكد مختصون أهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد يوم غد السبت، وما سيعكسه إيجاباً في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية فلاح الخفاجي : إن "قمة بغداد للتعاون والشراكة ستشكل منعطفاً جديداً بعلاقات العراق مع دول الجوار وكل العالم"، مبيناً أن "هذه القمة ستكون مهمة جدا لتطلعات الشعب العراقي والحكومة الحالية التي ستأتي بعدها".
وأضاف: "أننا نعول كثيراً على هذه القمة من حيث الاقتصاد والأمن والتوافق والانسجام بين الدول المتقاربة والمتجاورة مع العراق وكذلك دول عالم ونأمل بالخير كله في هذه القمة".
وتابع الخفاجي أنه "من الممكن فتح آفاق بالعلاقات، وهذا سيؤدي إلى اتفاقيات تجارية وتوسيع تجاري مع كل الدول وفتح آفاق مع الدول ومع رؤساء الدول وبالتالي سيكون ممراً جيداً وآمناً لعلاقات تجارية مع كل دول العالم وخاصة هذه الدول التي ستشارك في هذه القمة"، لافتاً الى أن "الدول التي ستشارك بالقمة هي دول قريبة على العراق وصديقة وداعمة".
وبين الخفاجي أن "هذه القمة ستكون لها نتائج إيجابية واقتصادية واستثمارية على العراق من حيث دول الجوار وكبريات دول العالم".
فيما أكد الخبير الاقتصادي باسم إنطوان ، أن "هناك علاقات تجارية واسعة مع دول الجوار، والقطاع الخاص سيلعب دوره في هذه العلاقات"، مبيناً أن "الطموح الأكبر لكل دول الجوار هو بقاء العراق سوقاً لتصريف السلع ومنتجات الدول الأخرى".
وأوضح أن "توسيع التبادل التجاري سيكون بالتنسيق مع دول الجوار وخاصة الأردن والسعودية والخليج ومصر بالربط الكهربائي لكي يقلص العراق اعتماده على دول أخرى"، لافتاً الى أن "ذلك يمثل حافزاً للحصول على طاقة كهربائية متواصلة".
وأشار إنطوان الى أن "أهم ما تفرزه القمة هو التنسيق والتعاون الاقتصادي وخلق تشابك آخر جديد لغرض تسويق السلع والبضائع والتبادل التجاري"، مشدداً على "ضرورة تحقيق العدالة بالتوزيع والمنافع المتبادلة، وألّا يكون العراق سوقاً لتصريف هذه المنتجات".
فيما نوه المحلل الاقتصادي مفيد السعيدي الى أن "مؤتمر قمة دول الجوار يعتبر هو أيضاً نقطة تحول جديد في السياسة الخارجية العراقية، كما أنه يعتبر نقطة إيجابية لا بد أن تستثمر بالاتجاه الصحيح من أجل تقريب وجهات النظر ما بين دول الجوار ونقل الواقع العراقي وجزء من التجربة العراقية الى تلك الدول ليكون العراق هو نقطة تلاقي لا نقطة تقاطع".
وأكد أن "هذه القمة إذا استثمرت بالشكل الصحيح فستذهب باتجاه سياسات تقاطعات أخرى وتكون نقطة تحول وهذا سينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والتجاري إضافة الى الواقع السياسي الموجود اليوم في الساحة العراقية"، موضحاً أنه "حسب المعلومات فسيتم توقيع أكثر من اتفاقية في القمة ومن ضمنها الربط الكهربائي".
فيما ذكر المحلل السياسي حمزة مصطفى ، أن "مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون سيركز على عدة أمور منها ملفات مهمة ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة كونها ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة وموارد متباينة في ما بينها ،الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى أن تتكامل على مستويات مختلفة".
وأضاف: "الأهم هو توفير الأرضية السياسية لهذه الدول ،خصوصاً التي تمتلك توترات سياسية ودبلوماسية"، مشيراً الى أن "العراق سيحاول لعب دور مهم لتذليل هذه الصعاب السياسية بين هذه الدول ،وعندها من الممكن أن يخطو المؤتمر خطوة جادة على صعيد تفعيل قضايا منها الاقتصادية والتجارية المشتركة".
وأوضح أن "العراق يسعى لتنويع مصادره التجارية، وهذا ما سيوفره المؤتمر بعد تحقيق الأرضية المناسبة لذلك"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى شراكات اقتصادية على غرار المدن الصناعية واستثمارات زراعية ونفطية التي ستكون لها عوائد مهمة بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بذلك من خلال المؤتمر الذي سيرسخ أرضية للانطلاق قدما على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني".
وكشف المتحدث باسم قمة بغداد للتعاون والشراكة نزار الخير الله يوم أمس الخميس، عن أن الدول المشاركة في القمة لديها تجارب جيدة في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناعة، والعراق اتجه نحو إيجاد تعدد بمصادر الدخل في الموازنة العراقية، مبيناً أن "القمة ليست بصدد بحث أزمات المنطقة أو أي ملفات إقليمية، والقادة هم من سيحددون اتجاه المؤتمر الذي سيبحث عن مشتركات وشراكات من الممكن أن تصب بمصلحة الشعب العراقي وتحل مشاكله الاقتصادية".
ولفت إلى أن "توقيت المؤتمر قبيل عقد الانتخابات التشريعية في العراق سينعكس بإيجابية على الوضع في البلاد".
