هذا وبدأ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد العمل على اجراء تعديلات هامة على بعض القرارات السابقة منذ يوم تعيينه.
حيث كان قد ألغى قرار توطين الخبز في اليوم الأول لاستلامه منصب الوزير, ليتراجع عن قراره هذا خلال ساعات لعدم دستوريته, كونه لم يؤدي القسم أمام الرئيس السوري.
ويُقصد بـ “توطين الخبز” تثبيت نقاط بيع محددة لكل بطاقة ذكية، بحيث يختار المواطن نقطة البيع الأقرب لمكان سكنه أو عمله، وتهدف هذه الآلية بحسب الوزارة إلى “ضمان حصول المواطن على المادة بكل يسر من نقطة البيع المرتبط معها، وحفظ حقه من المادة، وإنهاء مظاهر الازدحام الحاصلة عند الأفران، وضبط عملها وكميات الطحين الموردة إليها، ومنع التلاعب ببيع المادة”.
الا أن الممارسة العملية لتوطين الخبز, أثبتت فشل هذه التجربة حيث تشهد بعض المخابز نقصاً في الخبز, بينما تشهد مخابز أخرى فائض من الخبز لا يتم بيعه فيتلف!
