انتقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، استغلال بعض المرشحين حاجات الموقوفين او المحكومين لأغراض انتخابية.
وذكر المجلس في بيان، انه "فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لأغراض انتخابية، والإيحاء بتدخلهم بعمل القضاء، والتأثير عليه، وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات، أو أن بعض المرشحين أحرص على العدالة والمواطنين من القضاء!".وأضاف ان "هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم، وبعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية".
وشدد على ضرورة "عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة ذلك أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخصوشدد على ضرورة "عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة ذلك أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم، وهذا ألف باء القضاء في العراق والعالم كله!".ودعا المرشحين الى "الالتزام بذلك، كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات تحافظ على رمزيته المستقلة، إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين يدّعون التأثير على القضاء".
