وكدليل على ذلك، استندت السفارة إلى موقع الخارجية الروسية، حيث تم نشر تقرير "حول وضع حقوق الإنسان في بلدان معينة"، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال برايس إن واشنطن على علم بالاتهامات الجديدة الموجهة ضد أليكسي نافالني، وتراقب الوضع عن كثب.
يوم الأربعاء، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن التهمة وجهت ضد نافالني بإنشاء منظمة تتطاول على حقوق المواطنين. ومن المعروف أن العقوبة القصوى بموجب هذه المادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي، تصل إلى ثلاث سنوات في السجن. وتتعلق التهمة الجديدة بالدعوات العلنية للمشاركة في احتجاجات غير مرخصة في يناير 2021.
