أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، عن سياسة جديدة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمواجهة الجيوش الالكترونية في العراق .
وقال المركز في بيان، ان "شركة فيسبوك قررت تقييد المعلنين السياسيين على المنصة في العراق، وعدم الموافقة على اي اعلان سياسي الا بعد حصول المُعلن على ترخيص من الشركة لغرض الاعلانات السياسية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في شهر ايلول المقبل ."
واضاف، ان "فيسبوك لن يسمح للاعلانات السياسية الا اذا كان مصدرها من داخل البلاد لمنع التأثيرات الخارجية على نزاهة الانتخابات في البلاد، كما سيتعين على المعلنين تأكيد هويتهم الرسمية الصادرة من الحكومة العراقية لكي يتم قبول الاعلان" .
واكد المركز، ان "الاعلانات السياسية والمبالغ التي تم انفاقها ستوثق في مكتبة الاعلانات في فيسبوك كما حصل في باقي الدول التي اجريت فيها الانتخابات، حيث سيتمكن المواطنون من الاطلاع على كل الاموال المنفقة من كل مرشح وحزب على اعلاناته في منصات فيسبوك، وتفاصيل وصول الاعلان والشريحة المستهدفة وستظهر حتى لو نشرت من صفحات غير الصفحة الرسمية للمرشح او الحزب" .
ورحب المركز بقرار فيسبوك وخطوته الجديدة مشدداً على اهمية بذل جهد اكثر لحماية المواطن في العراق من الاخبار المزيفة والتي تنتشر بشدة مع اقتراب الانتخابات، مشيرا الى ان الصفحات التي تديرها الجيوش الالكترونية التي مهمتها تشويه الخصوم السياسيين ستتوقف عن العمل ولن تتمكن من النشر حتى لايتم فضح عائديتها والجهات التي تديرها وتمولها .
من جهته، قال المحلل في مركز الاعلام الرقمي، مؤمل الجبوري، ان فيسبوك لن توافق على ترخيص الاعلانات السياسية الا بعد ان يصرح المُعلن بالجهة التي تمول الاعلان حيث ستظهر عبارة "الاعلان ممول من الحزب الفلاني" او "الاعلان ممول من حملة المرشح الفلاني" حتى لو كان الاعلان منشور على صفحة عامة غير صفحة الحزب او المرشح، ولن يعمل الاعلان الا بعد ان تقوم فيسبوك بالتحقق من عائدية الاعلان للحزب او المرشح .
يذكر ان مركز الاعلام الرقمي قد طالب فيسبوك بالغاء الاعلانات السياسية التي يتم استثمارها في التسقيط والتشويه السياسي، كما انه كشف في الشهر الماضي عن ظهور عشرات الصفحات الممولة على منصة فيسبوك، والتي تزعم وتقدم نفسها على انها وكالات اخبارية متخصصة في نشر اخبار تتعلق بالاحداث العراقية، في حين انها جزء من جيوش الكترونية
