طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، حكومة المركز بتغيير السياسة الاقتصادية في البلاد، فيما حذّرت من ان النتائج ستكون ليست بالحميدة على الافراد والأوضاع.
وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان ان "المكتب يرصد زيادات في اسعار اللحوم البيضاء ومنتجاتها وزيادة اسعار الخضار والفاكهة وآخرها زيادة اسعار عبوات المياه بكل انواعها ولكل ما تقدم وحسب خطة الحكومة من (دعم المنتج المحلي) يطالب المكتب حكومة المركز وبعد الفائض الكبير من زيادة اسعار بيع النفط التي تصل تقريبا إلى ضعف سعر صرفه في الموازنة بالنظر إلى أوضاع الطبقات الفقيرة ومن هي دون خط الفقر".
ولفت الى "ضرورة وقف هذه المعاناة وتغيير السياسة الاقتصادية التي ستكون نتائجها ليست بالحميدة على الأفراد والأوضاع".
