حذرت وزارة التجارة اليوم الاحد، وكلاء توزيع المواد التموينية ببغداد والمحافظات، من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مطالبتهم المواطنين بمبالغ اضافية نظير مفردات السلة الغذائية، مؤكدة التزام مخازنها بجميع اجراءات السلامة المهنية بالتنسيق مع الدفاع المدني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح صحافي إن “الوزارة حذرت وكلاء توزيع المواد التموينية في بغداد والمحافظات، من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مطالبتهم المواطنين بدفع مبالغ اضافية نظير تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية”.
واضاف ان “الوزارة اتخذت اجراءات رادعة بهذا السياق، من خلال تفعيل خطوط ساخنة لتلقي اية مخالفات قد تحصل بشأن السلة الغذائية”، داعيا الوكلاء الى “عدم التقاعس بتسلم الحصص، ومراجعة المخازن ليتسنى للمواطنين المشمولين بالبطاقة، تسلم كامل مفرداتهم، سواء من خلال الدوام الصباحي او المسائي”.
وكشف حنون عن “تحقق الوزارة من التزام المخازن بجميع اجراءات السلامة المهنية بالتنسيق مع الدفاع المدني، اذ هيأت سيارات للاطفاء ومعدات الحماية، كما انها اصلحت جميع اجهزة اطفاء الحرائق للحفاظ على المواد الغذائية المخزونة فيها، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة”. واشار في السياق ذاته الى ان “الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية، سجلت انخفاضا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية.
