كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، عن مشروع من 40 نقطة لمعالجة النفايات في البلاد، يتضمن تقديم بدل مالي، فيما أكدت إشراك القطاع الخاص ضمن المشروع.
وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، إن "مشروع قانون معالجة النفايات تم الاعداد له من خلال عشرات الورش بمشاركة المحافظات، وشورى الدولة، وامانة بغداد"، وقدمت العديد من الملاحظات بشأن المشروع فضلا عن قانون معالجة النفايات الصلبة".
وأشار إلى أن "اللجنة أنجزت مسودة القانون بالكامل وأرسلت الى مجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليها وتفعيلها"، موضحا أن "فرصة استثمار النفايات كموارد داعمة منحت الى امانة بغداد والمحافظات، ووزارة الاعمار والاسكان، فضلا عن اشراك القطاع الخاص من خلال الصلاحيات التي تعطى الى أمين بغداد والمحافظين".
وتابع أن "اللجنة ناقشت مع المعنيين الاضرار البيئية للنفايات ومعالجتها، والمواد السامة من خلال الدوائر التخصصية"، مبينا أنه "تم ادراج اكثر من 40 فقرة في القانون وسيرى النور قريبا".
ولفت إلى أن "القانون المعمول به حالياً بدائي ويتضمن جلب النفايات من المنزل بواسطة الاليات، وتحويلها في موقع محدد من قبل البلديات، وبعد ذلك ترحل الى اماكن طمر النفايات"، لافتا الى أن "المشروع بحد ذاته معطل بسبب عدم افراز النفايات وتحويلها الى موارد بسبب التقاطعات المركزية، اضافة الى غياب الرؤية والمصلحة العامة".
وشدد البخاتي على ضرورة المضي بتصنيف النفايات، واشراك المواطن بعملية التصنيف من خلال امكانية استثمار النفايات مقابل بدل مالي عبر حاويات مصنفة لأنواع النفايات توضع في المنازل ويتم استلامها من قبل البلديات المعنية او المتعهد، وتحويلها الى مراكز التصنيف الاخرى"، مشيرا الى أن "هناك تجربة ناجحة بهذا الخصوص في السليمانية وهي الاولى من نوعها في العراق".
